کودک اینفلوئنسرها؛ فعال شدن کمیته‌ای برای مبارزه با والدین سوءاستفاده‌گر
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۸۶۵۸
سیدعلی کاظمی مفاهیمی مانند مدلینگ، بلاگری و اینفلوئنسری کودکان و نوجوانان را پدیدههایی نوظهور دانست که اگر در فرایندی عقلانی و چارچوبی خردمندانه مدیریت نشود، باعث ورود آسیب به کودکان و نوجوانان می‌شود.
وی افزود: بررسیها نشان می‌دهد، مدلینگ، بلاگری و اینفلوئنسری کودکان و نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی، موجب روزمرگی آنان، انتشار برخی کلیپ‌های تبلیغاتی نامناسب و غیراستاندارد و محتوا‌های غیراخلاقی نامناسب در صفحه شخصی کودکان، طرح برخی چالشهای آسیبزا نسبت به کودکان، انتشار برخی محتوا‌های مربوط به حریم خصوصی خانواده و کودک و نوجوانان در فضای مجازی و ارتباط گیری برخی اشخاص سودجو و آزارگر با کودکان و نوجوانان می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاظمی یادآور شد: پلتفرمهای تصویرمحور و تعاملی به دلیل امکان نمایشگری بالا، معمولاً بستر مورد استفاده برای فعالیت تبلیغاتی مدلها و بلاگر‌ها محسوب می‌شوند. مقتضیات اصلی این فعالیتها جذب مخاطب بالا، دیده شدن و جلب توجه حداکثری است. رقم میلیونی دنبال کنندگان صفحات کودکان بلاگر و مدلینگ کودک نشان از آن دارد که این صفحات در کانون توجه مخاطبان قرار دارند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه صفحات کودک بلاگر‌ها طیف گستردهای از انواع برند‌ها در پنج دسته محصولات آرایشی، مواد غذایی، لوازم منزل، لباس کودک و مزونها و آتلیه کودکان را تبلیغ می‌کنند، گفت: کودکان به دو صورت فعال و منفعل در محتوا‌های تبلیغاتی حضور دارند. فعال از طریق نقش‌آفرینی کودکان در تبلیغ کالا و منفعل از طریق استفاده از عکس و فیلم کودکان جهت جذب مخاطب است. تبلیغات کودکان بلاگر هم از طریق تبلیغ و معرفی مستقیم کالا یا به صورت غیرمستقیم و ضمنی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در مورد مدلینگ کودکان نیز معرفی مدلها از طریق انتشار پوستر و ویدئوی تبلیغاتی تور عکاسی و چاپ عکس مدلهای منتخب در مجلات مدلینگ و معرفی ویژگیهای جسمی و ظاهری مدل در ژستهای مختلف انجام می‌شود. در معرفی مدلها شاهد بازنمایی الگو‌ها و مؤلفههای غیر ایرانی و غیر بومی مبتنی بر خود نمایان‌سازی و ترویج الگو‌های مصرف‌گرایی، فخرفروشی به کالای خارجی، ترویج سبک زندگی غیر ایرانی و غیر اسلامی، الگوبرداری از مدلهای خارجی و آرایش و رفتار و سبک رفتاری آنها هستیم که منجر به تغییر هویت کودک، برخورد با کودک به مثابه کالا و ارزشگذاری نادرست کودکان می‌شود. تحسینها و تأیید‌ها در صفحات مدلینگ، غالباً از سوی آژانسهای مد و مدل صورت میگیرد که کودکان را بر حسب ظاهر و ویژگیهایشان و اطلاعات ظاهری و نه واقعی مورد ارزیابی قرار میدهند. این اقدامات تبلیغاتی و ارزشگذاریهای مصرفی و از روی ظاهر، منجر به برخورد غیر انسانی با کودکان می‌شود و آنان به مثابه یک کالا مورد توجه قرار میگیرند تا جایی که در برخی از این صفحات برای کودکان «کد» تعریف می‌شود.
کاظمی تصریح کرد: امروزه مصرف کودکان برای تبلیغات، مد‌ها و مدلها، در کنار ناآگاهی خانوادهها در مورد آسیبها و خطرات این فضا و آسیبپذیری کودکان در این عرصه به موضوعی چالشی تبدیل شده است.
وی ضمن بررسی ابعاد قانونی و حقوقی اینفلوئنسری کودکان در فضای مجازی و با استناد به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به ایسنا، گفت: مطابق قانون مذکور، اگر فعالیت کودکان در فضای مجازی تحت عنوانهایی مانند بلاگر، مدلینگ و اینفلوئنسری، سلامت کودکان را در ابعاد مختلف جسمی، روحی، روانی، اخلاقی و اجتماعی تحت تاثیر منفی قرار دهد، یا امنیت وی یا وضعیت آموزش وی را به مخاطره افکند، وضعیت مخاطره آمیز برای کودک قلمداد شده و امکان مداخله اجتماعی یا قضایی را حسب شرایط مقرر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان فراهم میکند. چنانچه این فعالیتها با کسب درآمد همراه باشد و عنوان «شغل» و «کار» بر آن صدق کند، تا سن ۱۵ سال برخلاف ماده ۷۹ قانون کار است که مطابق آن به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع و مشمول تعریف بهره‌کشی اقتصادی در قانون کار و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است.
وی همچنین با استناد به بند د ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مبنی بر اینکه تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی و ... باشد، هرزه‌نگاری تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: گاهی دیده می‌شود والدین از فرزندشان که لباس نامناسبی به تن ندارد در فضای مجازی تصویری به اشتراک می‌گذارند که این موضوع طبق قانون می‌تواند مشمول هرزه‌نگاری شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک یادآور شد: به موجب مقررات عمومی از جمله قانون کار و قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی نیز اگر کودکی، در فضای مجازی کسب درآمد کند، متعلق به خود اوست و کس دیگری حق ندارد از این منافع بهرهمند شود والا مشمول عنوان بهره‌کشی می‌شود؛ این درحالی است که به نظر در حال حاضر کودکان ابزاری برای کسب درآمد هستند و بعضا برخی افراد با اشتراک عکس و فیلم کودکانشان در فضای مجازی، تبلیغات و جذب درآمد و مخاطب می‌کنند.
وی افزود: برخورد با کودکان به عنوان شی چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی و تبدیل آنان به ابزار کسب درآمد، قطعاً خلاف اصول و حقوق کودکان است و باید جلوی آن گرفته شود و فعالیت کودکان در فضای مجازی مانند فضای واقعی تابع قوانین و مقررات کشور از جمله قانون کار و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است. یعنی سه ممنوعیت بر آن حاکم است: اول، ممنوعیت نقض حقوق کودک و نوجوان و رویکرد ابزاری به وی؛ دوم، ممنوعیت بهره‌کشی از کودک و نوجوان و سوم، ممنوعیت نقض ارزشهای اخلاقی جامعه است.
کاظمی در همین راستا از فعال شدن کمیته فضای مجازی در مرجع ملی حقوق کودک با همکاری شورای عالی فضای مجازی و برخی دستگاهها از جمله دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه، پلیس فتا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان تعلیم و تربیت و دادستانی خبر می‌دهد و می‌گوید: در جلسات این کمیته موضوع بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی و خطرات احتمالی که می‌تواند گریبان‌گیر کودکان شود مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین پیش‌نویسی هم به عنوان اصلاحیه و الحاقیه به قانون حمایت از کودکان در حال تدوین است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک می‌افزاید: تاکنون در خصوص والدینی که از کودکانشان در فضای مجازی بهره‌کشی می‌کنند تعقیب قضایی جدی صورت نگرفته و لازم است در این راستا جمع‌بندی در کارگروه فضای مجازی صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا باتوجه به تشکیل کمیته مذکور، دادگستری یا قوه قضایی برنامه‌ای برای ورود و برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌گران از کودکان در فضای مجازی دارد؟ می‌گوید: چنین برنامه‌ای را در دستور کار داریم و اگر بتوان موارد این چنین را با کمک قانون فعلی پیگیری کرد، به طور قطع آن را پیگیری می‌کنیم. البته این موضوع در دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه نیز در حال پیگیری است به گونه‌ای که این دفتر نسبت به فراگیری سوء استفاده از کودکان و بهره‌کشی از آنان در فضای مجازی هشدار داده‌اند. به صورت موردی نیز پلیس فتا و دادستانی کل کشور از طریق کمیته مصادیق مجرمانه و دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه و وزارت کار می‌توانند به موضوع ورود کنند.
کاظمی ادامه می‌دهد: در بخش دیگری از این جلسات به موضوع محتوا‌های خشونت‌آمیز و ترویج و تحریک خشونت علیه کودکان در فضای مجازی اشاره شد. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا با قانون حمایت از کودکان و سایر قوانین می‌توان از کودکان در معرض خطر در فضای مجازی حمایت کرد؟ در نهایت در این جلسات به این جمع‌بندی رسیدیم که در برخی موارد قانون حمایت از اطفال برای حمایت کودکان مکفی است، در برخی موارد با تفسیر و تفضیل قانون می‌توان از برخی جرائم جلوگیری کرد و در برخی موارد لازم است اصلاحیه‌ای در قانون ایجاد شود و صراحتا برخی مسائل جرم‌انگاری شود.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کودک اینفلوئنسرها قانون حمایت از اطفال و نوجوانان کودکان در فضای مجازی مرجع ملی حقوق کودک کودکان و نوجوانان فضای مجازی قانون کار کسب درآمد بهره کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۸۶۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.
وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته ای است که به یک موضوع اجتماعی پرداخته است اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم و این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض مخاطره آمیزی قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و جامعیت لازم را ندارد.
وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.
ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.
وی در پایان گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»